طلبيه دلالت دارد ، نسبت فاعلى ، مفعولى و . . . . پس به اراده و اختيار دلالت نمىكند . مسألهء ديگر اينكه واجب تعبدى با فرد حرام امتثال نمىشود و شرط است كه آن فعل مباح باشد ، اما در واجب توصلى با فعل محرّم واجب امتثال مىشود . حال آيا به فرد حرام ، امر ساقط مىگردد يا « يشترط فى سقوط التكليف ان يكون بامر مباح » ، طبيعت كه به امر تعلق مىگيرد ، امر روى طبيعت مباح مىرود يا روى فرد محرم هم مىرود ؟ اوامر به طبايع تعلق مىگيرند ، طبيعت مورد امر قانونگذار است نه فرد . قانونگذار طبيعت را از مكلف مىخواهد ، مثلا مىگويد : آب بياور ، اينجا عقل مخير مىكند در تطبيق صرف الوجود طبيعت همين‌طور هر خصوصيتى از خصوصيات فرديه طبيعت و اساسا صرف الوجود محقق طبيعت است . اگر طبيعت مورد امر قرار گرفت ، اينجا برخى از افراد محرم و برخى ديگر مباح است ، آيا اين تخيير باقى است بين فرد محرم و مباح يا فرد مباح تخصيصا يا تخصصا خارج است و امرى كه روى طبيعت مىآيد ، از اول آن فرد محرم را خارج كرده است ؟ پاسخ اين است كه آن فردى كه نهى دارد ، داخل طبيعت مأمور بها نيست ، چون فردى كه الآن نهى دارد ، جزء افراد مأمور بها نيست و آن فرد كه نهى دارد تخصصا خارج است . جايگاه امر به طبيعت ( امر به صلاة و امر به ازالهء نجاست از مسجد ) اينجا نيست . آن فرد محرم منهى عنه است و تحت قدرت مكلف نيست پس نمىتواند مأمور بها باشد .